دچار ضعف و نواقص قانونی درحوزه خانواده هستیم

گفتگوی اختصاصی "تاوان" با دکتر زهرا ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس؛



دچار ضعف و نواقص قانونی درحوزه خانواده هستیم



تاوان گذار- خانواده در ساختار نظام اجتماعی تاثیر شگرفی دارد و به حتم می توان این نهاد را شالوده و سنگ بنای هر جامعه ای دانست، خانواده محور تربیت نسل بعدی و محلی برای آرامش و سکنی یافتن افراد فعلی جامعه و بزرگترین تولید کننده منابع انسانی و همچنین بزرگترین مصرف کننده منابع تولیدی هرجامعه است . از این رو جامعه شناسان معتقدند برای تصحیح بسیاری از روش ها و همچنین الگو سازی درست ارزشی در جامعه می بایست خانواده مبنا و محور قرار گیرد .



    با این حال طی سال های اخیر به وضوح دیده می شود که برخی خانواده ها دچار آسیب هایی شده اند : افزایش طلاق ، گسترش فحشا، افزایش فاصله میان والدین و فرزندان و ... همه از جمله چالش هایی است که هم اکنون در پیش روی خانواده ها خودنمایی می کند ، در این بین شاید بتوان عوامل فرهنگی و بی برنامگی در خصوص خانواده را مهمترین دلایل بروز چنین آسیب هایی دانست.

    البته نمی توان منکر اقدامات صورت گرفته در مسیر رفع معضلات خانواده شد، اما با قطعیت می توان گفت اقدامات انجام شده به هیچ وجه با ابعاد و تغییر ماهیت مشکلات و ناهنجاری های حاضر مطابقت ندارد. به عبارت دیگر سازوکار مشخصی در حوزه خانواده وجود ندارد تا براساس چشم اندازهای مشخص شده برنامه ریزی کرد و به تعالی آن دست یافت. از سوی دیگر متولی مشخصی نیز برای رسیدگی به امور و مشکلات خانواده در نظر گرفته نشده است. البته دستگاه های مختلفی در امورات زنان و خانواده فعالیت دارند، اما به سبب ضعف های قانونی نمی توان انتظار پاسخگویی از فرد و نهاد خاصی داشت.

    باید اذعان داشت که حجم و گستردگی مشکلات سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی در کشور به قدری است که نمی توان انتظار داشت دولت با آن همه مشغله و قوه قضا با میلیون ها پرونده در حال رسیدگی، به صورت مجزا و کارشناسی به امور خانواده بپردازند. چراکه در حوزه اجرا و قضا، صرفاً به مشکلات پدید آمده رسیدگی می کنند. اما نهاد خانواده به یک متولی نیاز دارد تا چالش های آن را قبل از بالفعل شدن رسیدگی کند و مطابق با تغییر نوع معضلات، اقدامات پیشگیرانه به لحاظ قانونی و اجرایی و قضائی را در نظر بگیرد.

    در همین رابطه با« دکتر زهرا ساعی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو کردیم تا نسبت به اقدامات و برنامه های درنظر گرفته شده در خانه ملت اطلاع بیشتری کسب کنیم.

  

  تشکیل فراکسیون خانواده با تعیین اولویت ها

دکترساعي با اشاره به نقش خانواده در بروز معضلات فراواني که امروز در سطح جامعه شاهد آن هستيم، برتشکيل يک فراکسيون تخصصي در مجلس براي پيگيري و برنامه ريزي مشکلات خانواده تاکيد کرد. وي بر ترتيبات اتخاذ شده جهت تشکيل " فراکسيون خانواده" اشاره کرد و نحوه تشکيل اين فراکسيون تازه تاسيس را اينگونه شرح داد:

درابتداي تشکيل مجلس نهم، نمايندگان خانم تمايل داشتند تا کميسيوني تحت اين عنوان داشته باشند منتهي خيلي جدي نشد و به سرانجامي نرسيد. در دوره بعد ما آيين نامه اين کميسيون را نوشتيم و تقديم دکترلاريجاني و هيئت رئيسه مجلس کرديم که ابتدا با آن موافقت نشد. چرا که معتقد بودند همه نمايندگان مجلس به کميسيون هاي مشخص شده پيوسته و ديگر مجالي براي اين کار نيست.

اما هدف از تشکيل اين کميسيون اين بود که هم خانم ها و هم آقايان عضو اين کميسيون باشند که پس از تشکيل، مصوبات کميسيون به صحن علني مجلس بيايد. اين ضرورت به سبب وضعيتي که ما درحال حاضر در حوزه زنان و خانواده داريم ايجاب مي کرد که پيگيري هاي جدي تري به صورت رسمي پيرامون اين مسائل صورت گيرد.

درهمين رابطه فراکسيون زنان همچون ادوار گذشته تشکيل شد و به کارخود ادامه داد، اما به واسطه مهجور ماندن مسائل خانواده، ما تصميم گرفتيم فراکسيون خانواده را تشکيل دهيم. مقدمات اين مسئله انجام شد و نهايتاً درماه گذشته ما توانستيم جلساتي را براي تشکيل هيئت رئيسه برگزار کنيم. در حدود بيش از50 نفر از خانم ها و آقايان براي عضويت در اين فراکسيون ثبت نام کردند.

 

  ضرورت تجدید نظر در سیاستگذاری ها

اين نماينده اصلاح طلب مجلس درمورد تعيين اولويت هاي فراکسيون خانواده و بررسي اهداف آن در حوزه اجتماعي و فرهنگي و آنچه درحال حاضر در جامعه جاري است گفت: امروزه جامعه ما با چالش ها و بحران هايي مواجه است که مستقيماً به نهاد خانواده بازمي گردد. بايد توجه داشت عارضه هاي جديد درحوزه فرهنگي و اجتماعي هجمه هاي سنگيني به خانواده وارد کرده است. لذا افزايش اين مشکلات موجب تزلزل در ارکان وپايه هاي خانواده گرديده، چرا که کارکردهايي که براي يک خانواده سالم و يک جامعه سالم مطرح است، دچار تغييرات گسترده اي گرديده است.

    درکنارهم گذاشتن اين معضلات نشان مي دهد که بايد درسياست گذاري هاي کلاني که تاکنون درمورد خانواده در نظر گرفته شده است تجديد نظر کرد. کمااينکه با بررسي هاي امروز ما مشاهده مي کنيم که در زمينه قوانين هم ما دچار ضعف و نواقص قانوني درحوزه خانواده مي باشيم. دربسياري از موضوعات مرتبط، ما قوانين صريح و شفاف نداريم، قانوني که بازدارنده باشد و قاطعيت آن مانع از بروزآسيب هاي جدي به خانواده گردد. به عنوان مثال مسئله کودک آزاري که نمونه هاي متعددي را درحال حاضر مشاهده مي کنيم، زنگ خطري است که کانون خانواده را تهديد مي کند.

سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس مدعي است براساس برخي گزارشات به دست آمده و بازديدهاي ميداني که ما از برخي مراکز درماني و اجتماعي داشته ايم، نشان مي دهد که اين آسيب ها از بطن خانواده به وجود آمده اما زماني که ما به مرجع قانوني آن رجوع مي کنيم هيچ قانون مشخصي وجود ندارد که به قانون گذار و يا مراجع ديگر اجازه ورود به مسئله را بدهد.

بحث مهم ديگري که اين روزها به طور جدي سرمنشاً بسياري از مشکلات اجتماعي گرديده بحث "زنان بي سرپرست" مي باشد که دکتر ساعي نيز آن را از اولويت هاي کميسيون اجتماعي و فراکسيون خانواده در مجلس دانست. وي با تاکيد بر پيگيري جدي وضعيت زنان بي سرپرست گفت: از آنجا که بنده پيش از اين تا سال 92 به عنوان مشاور و مديرکل زنان و خانواده استان تهران فعاليت داشتم. در آن زمان آماري که ما از زنان سرپرست خانوار بدست آورديم، نسبت به آمار رسمي اعلام شده(2500 زن سرپرست خانوار) اختلاف بسياري بالايي داشت. چون اين آمار رسمي مربوط به کميته امداد و بهزيستي است که افراد به آنها مراجعه کرده و پرونده تشکيل داده اند.

 

  طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

در آن زمان ما طرحي را آماده کرديم تحت عنوان "طرح جامع توانمند سازي زنان سرپرست خانوار" که در کارگروه بانوان تهران راي آورد و پس از آن به معاونت زنان و خانواده سرکارخانم ملاوردي داديم و درآنجا نيز به عنوان طرح ملي اعلام شد. ما در اجراي اين طرح، شهرستان ري را به عنوان پايلوت در کشور انتخاب کرديم و طي مدت يک سال مراحل اوليه آن را انجام داديم و متوجه شديم که ما واقعاً متولي خاصي براي امور زنان سرپرست خانوار در کشور نداريم.هيچ سامانه و هيچ بانک اطلاعاتي براي آنها وجود ندارد و کسي از تعداد و وضعيت آنها خبر ندارد. اين درحالي است که در اکثر کشورهاي دنيا اين موضوع در نظر گرفته شده و پس از فوت همسر آن زن به صورت خودکار وارد سيستمي مي شود که براساس برنامه هاي در نظر گرفته شده به نيازهاي وي رسيدگي مي کنند. ما چنين سامانه اي را درست کرديم و بانک اطلاعاتي آن را با حضور در تمام روستاي شهرستان ري جمع آوري کرديم و افراد شناسايي شدند.

   زنان سرپرست خانوار هیچ حامی قانونی ندارند

اما هيچ کدام از اين زنان سرپرست خانواده ويا بدسرپرست ها که اغلب همسرانشان اعتياد دارند و بي سرپرست ها که اغلب شوهرشان فوت کرده اند، مرجع و حامي رسمي ندارند و هيچ ارگاني به صورت قانوني و هدفمند به آنها رسيدگي نمي کند. درمجلس و در برنامه ششم ما آمديم وبحث نداشتن متولي خاص و پراکندگي امور اجرايي در اين مسئله را بررسي کرديم. ما معاونت زنان و خانواده را به عنوان ناظر و وزارت کار و رفاه اجتماعي را به عنوان مجري مشخص کرديم که همان مراحلي را که در طرح پايلوت پياده کرده بوديم را دنبال کنند.

 درحال حاضرنيز رايزني هاي فشرده اي را براي به جريان افتادن اين طرح انجام مي دهيم و در دولت دوازدهم نيز جلسات متعددي با خانم ابتکار برگزار شد تا پيگيري لازم براي تحقق آن صورت گيرد. ازايشان خواستيم که دراستان ها سريع تر اين طرح را آماده کنند و درقدم اول بانک اطلاعاتي را جمع آوري نمايند. مسلما اين حرکت از سوي نمايندگان حمايت خواهد شد و عزم ما اين است که در اين بخش به اشتغال پايدار برسيم.

 ما تا به امروز کمک هاي حمايتي انجام مي داديم که از طريق کميته امداد و بهزيستي صورت مي گرفت. اما اکثر اين زنان جوان هستند و درکشورهاي دنيا اين افراد را توانمند مي کنند تا خودشان بتوانند در عرصه اقتصاد وارد شوند و کسب درآمد کنند. به اين صورت بنيان اقتصادي خانواده تقويت مي شود و رونق اقتصادي نيز شامل کشور خواهد شد.

باتوانمند سازي آنها بحث بيمه ها مطرح مي شود و پايداري شغلي آنها تضمين خواهد شد.اگر اين موضوع را دراين مرحله پيگيري نکنيم مشکل فعلي به بچه هاي آنها سرايت خواهد کرد و همينطور در جامعه گسترده خواهد شد و نهايتاً شاهد آن چيزي خواهيم بود که امروز در جامعه اتفاق افتاده است. مابايد دستگاه اجرايي را ملزم کنيم تا پاي کار بيايند و اين حرکت به صورت ملي شروع شود و برطور سيستمي بانک اطلاعاتي جمع آوري شود.

 البته اين کار بسيار سختي است اما به هرحال بايد آن را آغاز کنيم و در اين مسير بايد همدلي و همکاري لازم ميان دستگاه هاي ايجاد شود. ما بايد اين آمار و بانک اطلاعاتي را تهيه کنيم تا براي سال هاي بعد ماندگار شود وتا بتوانيم به اين قشرآسيب پذير رسيدگي کنيم. متاسفانه درحال حاضر تعداد اين افراد در کشور به سبب تصادفات جاده اي، اعتياد، طلاق و مسائل ديگر رو به افزايش است، لذا ضرورت داشتن يک طرح جامع و بانک اطلاعاتي از تعداد آنها و وضعيتشان ضرورت جدي براي حمايت از بنيان خانواده و زنان مي باشد.


تاریخ انتشار: سه شنبه، 22 خرداد 1397 ساعت 17:04:24 تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه، 22 خرداد 1397 ساعت 17:04:24 توسط:مدیریت
می پسندم 0
نمی پسندم 0


نظرات

ارسال نظر
نام
تلفن همراه
 
پست الکترونیک
آدرس وب سایت یا وبلاگ
نظر شما


ارسال نظر



پایگاه خبری تاوان گذار